أكد أن القرار سيزيد من نسب التوطين في القطاع الهندسي وسينقل خبرات كبرى الشركات رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين يشكر القيادة على قرار الترخيص للشركات الهندسية والاستشارية الأجنبية للعمل في المملكة

قدم سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي أجزل الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولنائب خادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزاري الذي يقضي بالموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجالي الخدمات الهندسية والاستشارات للعمل في المملكة.
مؤكداً أن القرار يأتي في سبيل زيادة نسبة توطين الوظائف الهندسية بما يعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ونقل الخبرات التي بحوزة الشركات الأجنبية الكبرى للكفاءات السعودية التي تسعى إلى التطوير والتقدم في المجال العملي.
وقال البقعاوي : "نرحب بهذه الخطوة المباركة من قيادتتنا الحكيمة لجذب كبرى الشركات العالمية لتنفيذ الأعمال الهندسية في المملكة بدلاً من تنفيذها في الخارج بمبالغ باهضة، في السابق لم يكن هناك نظاماً يسمح بوجود الشركات الهندسية الاجنبية بنسبة تملك 100% للاستثمار في السوق السعودي، وإقرار النظام الجديد يعطي فرصاً كبيرة للكفاءات السعودية المؤهلة أن تكتسب الخبرات من أعرق الشركات في الأعمال الهندسية والاستشارات، وفي ذلك فرصة سانحة لصناعة قصص نجاح للمهندسين الذين يملكون القدرة والرغبة بالتطور العملي". مؤكداً في الوقت ذاته أن دخول الشركات الأجنبية في الاستثمار داخل السوق السعودي سيساعد على التوطين وخلق فرص وظيفية جديدة وتوظيف الشباب السعودي وتدريبهم، مما سيساهم في زيادة نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم القطاعات التجارية. وأضاف : "الضوابط التفصيلية ستأخذ في الإعتبار أهمية عدم مزاحمة المكاتب الهندسية الفردية والصغيرة والناشئة والمتوسطة بل قد تقوم بإناطة بعض الأعمال لهم، وما قامت به حكومتنا الرشيدة لإنشاء هيئة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، فإنها لن تغفل أهمية توفير المناخ الملائم لنمو المكاتب الهندسية المحلية المهنية". مؤكداً أن الهيئة السعودية للمهندسين ستضع الشروط المناسبة للترخيص للشركات لمزاولة المهنة بما يضمن النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها. وأضاف : "استثمار كبرى الشركات في السوق السعودية سيكون أثره كبيراً في نقل الخبرات للكفاءات السعودية في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات، إضافة إلى أن وجود الشركات العالمية في السوق المحلية سيقلل من الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية للمشاريع الكبرى، سيشهد نمواً بعد دخول الشركات الأجنبية في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات، نظراً لتأثير القطاع الهندسي على تسارع تنمية الاقتصاد الوطني". مشدداً أنه لن يُرخص للشركات الهندسية أو الاستشارية التي تعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كي لا تنافس المكاتب والشركات الهندسية الوطنية في المشاريع، إذا ستُقتصر التراخيص للشركات العالمية الكبرى التي تمثل قيمة مضافة، حيث سيتم استقطاب الشركات التي لديها خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات أو شركات لديها تواجد في ٤ دول. وقال : "دخول الشركات الأجنبية للسوق السعودي سيزيد من التنافسية التي ستعطي أفضل النتائج في مجالي الأعمال الهندسية والاستشارات، بما سيعود بالنفع على رفع جودة المكاتب الوطنية، علاوة على أن دخول الشركات الكبرى ذات الكفاءة العالية يصحح وضع بعض الكيانات الهندسية الكبرى التي تعمل في السوق السعودي بتراخيص مؤقتة، وسيجعل المملكة مركزاً هاماً بالنسبة للشركات الهندسية العالمية، ويزيد من حجم الأعمال الهندسية التي يتم تنفيذها داخل المملكة". مشيداً بجهود الهيئة العامة للاستثمار الساعية إلى استقطاب الاستثمارات الرائدة عالمياً إلى المملكة، وتوطين التقنية ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية وهذا القرار ضمن إطار جهودهم.

​