​وافق أعضاء الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين على المواضيع التي طرحها مجلس إدارة الهيئة التي تضمنت التقرير السنوي لعام 2023م، الحساب الختامي للهيئة لعام 2023م، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته لعام 2024م، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، وقواعد عمل مجلس الإدارة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي العشرون، الذي عقد افتراضيًا مساء يوم الثلاثاء5/3/2024م.

وقدم سعادة المهندس عبدالمحسن المجنوني أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين شكره وتقديره لجميع من حضر وساهم في نجاح هذا الاجتماع من المهندسين والمهندسات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا الاجتماع يأتي كخارطة طريق لعمل مجلس الإدارة والأمانة العامة للعام 2024م، والتي ستنطلق منذ هذا اليوم بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة وقواعد عمل مجلس الإدارة، إضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للعام 2024م. حيث تمثل اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة وقواعد عمل مجلس الإدارة الانطلاقة الحقيقية للعمل وبذل مزيدا من الجهود خلال السنوات المقبلة ـ إن شاء الله ـ

وأبان الأمين العام أن نجاح هذا الاجتماع للجمعية العمومية وموافقة أعضائها الأساسيين من المهندسين والمهندسات على المواضيع التي طرحت، تأتي ضمن اهتمام أعضائها ودعمهم المتواصل لمواصلة مسيرة النجاح التي تحققت للهيئة، مضيفًا ان مجلس الإدارة حرص على التخطيط والعمل على مرحلة ورحلة جديدة برؤية واستراتيجيات جديدة وحديثة، لمواكبة مايمر به الوطن من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، ومنها المجال الهندسي بكافة تخصصاته وأعماله للوصول إلى مرحلة متطورة ومهمة وفارقة في تاريخ الهيئة، في ظل دعمها واهتمام قيادتنا الرشيدة بالهيئة ورغبتها في تطورها وتقدمها، التي ظهرت من خلال الموافقة على تعيين رئيسًا ونائبًا له في مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب تعديل المادة السادسة عشر من نظام الهيئة التي نصت على أن يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، إضافة إلى مهندسين أعضاء يمثلون عدة جهات حكومية وذلك بأمـر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشرف العام على الهيئة السعودية للمهندسين، والذي بدورنا نقدم له جزيل الشكر على دعمه المتواصل للهيئة. وهذا الدعم والتغيير بلاشك سيكون له الآثر البالغ لإعطاء الهيئة مزيدا من القوة والصلاحيات التي ستكون دافعا لها للمضي قدما في رحلة التطور والتحول الجديدة التي ننشدها في الهيئة وينشدها كل مهندس على أرض هذا الوطن الغالي، والتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة ورؤية المملكة 2030.