نظمت الهيئة السعودية للمهندسين ورش عمل عن (تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور المهندسين لتحقيق أهداف الرؤية)، وذلك بالتزامن في غالبية مدن ومناطق المملكة، وذلك تأكيدا لدور المهندسين السعوديين بكافة تخصصاتهم في بناء الخطط الإستراتيجية والبرامج والمبادرات التنفيذية لتحقيق أهداف الرؤية.
أوضح ذلك الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينا أن هذه الورش تضمنت إستراتيجيات الهيئة، وخطة التحول الاستراتيجي 2030، والمبادرات لتحقيق خطة التحول المستقبلية للمملكة، وقام بتنظيمها الأمانة العامة وفرعي الهيئة بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، إلى جانب مجالس الشعب الهندسية ومجالس الفروع بمختلف المناطق، مضيفا بأن شارك في تلك الورش عدد كبير من المهندسين السعوديين ناقشو أهداف الرؤية لتوضيح دور المهندسين في تحقيقها والاستماع للمقترحات الأخرى ذات علاقة بالشأن الهندسي.
وأكد أن هذه الورشة تأتي إيماناً من الهيئة بالدور المهني المتميز للمهندسين السعوديين وتوفر الطاقات المؤهلة التي تمكنهم من تقديم المشورة والرأي الهادف، ولرغبة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في مشاركة جميع المهندسين السعوديين في توضيح دور المهندسين في تحقيق الرؤية، ومن ثم الرفع بنتائج الورش من آراء ومقترحات ومرئيات لتنسيقها وبعثها للمختصين.
وأبان أنه تم خلال الورشة استعراض الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، تحديد أهداف الرؤية 2030 التي يكون للمهندسين دور في تحقيقها، استعراض مبادرات خطة التحول الاستراتيجي للهيئة، مناقشة وعصف ذهني حول دور المهندسين في تحقيق أهداف الرؤية، وتحديد المبادرات التنفيذية لتحقيق الأهداف.
وأكد البقعاوي أن هذه المشاركة تأتي من منطلق أهمية مشاركة الهيئة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتأكيد دور المهندسين الأساسيين بكافة تخصصاتهم في بناءا لخطط الإستراتيجية والبرامج والمبادرات التنفيذية لتحقيق أهداف الرؤية، وكذلك من منطلق التعاون الوثيق مع وزارة التجارة والاستثمار والتي أبدت رغبتها بالمساعدة في مناقشة الأهداف الإستراتيجية للوزارة ومعرفة مرئيات المختصين للمراجعة تمهيداً للتوصل إلى الأهداف الواقعية لتحقيق الرؤية التي تضمنت زيادة حجم الاقتصاد الوطني وانتقاله من المرتبة (19) إلى إحدى المراتب الـ (15) الأول على مستوى العالم، رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%)، رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%)، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5.7%)، الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى، تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%)، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (49) إلى (25) عالمياً وتحقيق الريادة إقليمياً.
