دعت الهيئة السعودية للمهندسين أعضاءها من المهندسين والمهندسات والفنيين للتطوع في مبادرة تقييم مساكن العمالة في المملكة العربية السعودية، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للمساهمة في تقييم مساكن العمالة في المملكة.
أوضح ذلك سعادة المهندس عبدالناصر العبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة، مبينا أن الهيئة دعت أعضائها للتطوع لخدمة الوطن والاستعانة بخبراتهم للمساهمة مع أعضاء اللجان التي شكلتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة.
وأضاف المهندس العبداللطيف أن هذه الدعوة للتطوع تأتي في هذا الوقت المهم نظرا لرغبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19 المرفوعة للمقام السامي، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، والتأكد من الالتزام والتقيد بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المملكة العربية السعودية، من خلال حصر مساكن العمالة في المناطق والمحافظات وحصر أعداد العمالة، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.
وأبان المتحدث الرسمي، إن هذه المبادرة للهيئة تأتي بناء على الاتفاقية التي وقعتها مع الوزارة حيث وقعها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مع سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سعد بن محمد الشهراني يوم الخميس ١٤٤١/٨/١٦ هـ، الموافق ٢٠٢٠/٤/٩م، وهي تهدف إلى الاستعانة بخبرات الهيئة للمساهمة مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر العمالة، كما تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون مشتركة، مثل حوكمة العلاقة بين الهيئة والوزارة، بحيث تعمل الهيئة كداعم ومساند للجنة المشكلة بالأمر السامي التي تتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وعضوية كل من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية (نائباً للرئيس)، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثلين من وزارات ( الداخلية، والصحة، والتجارة)، ومن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وكشف بأن آلية التنفيذ تتضمن عمل
أعضاء من الهيئة ضمن اللجان الميدانية المشكلة برئاسة أمير كل منطقة، وهم يعتبرون جزء من هذه اللجان للقيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكن العمالة، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيعها بين الهيئة والوزارة.
