​نظمت الهيئة السعودية للمهندسين ورشة عمل بعنوان (تطوير الخدمات المقدمة للمكاتب والشركات، الهندسية)، في مدينة الرياض، نوقش خلالها أهم الجوانب لتطوير الخدمات المقدمة للمكاتب والشركات الهندسية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب استعراض ومناقشة نتائج اﻻستبيان المعلن من الهيئة في وقت سابق.
أوضح ذلك سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس حسين الشمري مبينا أنه تم خلال الورشة مناقشة أوضاع المكاتب والشركات الهندسية في المملكة، لوضع الحلول والمقترحات المناسبة للتحديات التي تواجهها، من أجل تحفيزها وتطويرها وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة تساهم باﻹرتقاء بها، ورفع جودة الخدمات الهندسية المقدمة، حيث تم خلال الورشة الاستماع للعديد من الاقتراحات التي تصب في صالح المهنة والمهندس والوطن، والتي ستعمل الهيئة على دراستها لرفع المفيد منها للجهات المختصة لتطبيقها حسب الأنظمة واللوائح.
وشدد الشمري على أهمية الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية الذي صدر بمرسوم ملكي أخيرا.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي بعد أن قامت الهيئة بوقت سابق بعمل استبيان الكتروني نشرته على أصحاب المكاتب الهندسية بغرض معرفة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المكاتب والشركات، إلى جانب مناقشة وسماع الاقتراحات المقدمة منهم، حيث بلغ عدد المشاركين في اﻻستبيان 211 من إجمالي عدد المكاتب البالغ عددها 2351 مكتب وشركة هندسية منتشرة في جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية.
واكد المهندس الشمري بأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل خلق بيئة هندسية مميزة تقدم العمل الهندسي بشكل يليق مع الخطوات والقفزات التي تمر بها بلادنا ـ ولله الحمد ـ مضيفا بأنه نوقش خلال الورشة مسودة معايير مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وذلك بالاعتماد على الاستبيان المرسل سابقا إلى البريد اﻹلكتروني لكل مكتب وشركة هندسية، كما تم التعرف في الورشة على المعوقات والعقبات التي تواجة المكاتب والشركات الهندسية، من أبرزها إرتفاع التكاليف المالية والرسوم الحكومية، انعدام الثقة في المكاتب الصغيرة، تأخر صرف المستحقات، تدني أسعار الخدمات وضعف الجودة، صعوبة الحصول على الضمانات البنكية، عدم طرح المشاريع للمنافسة العامة، احتكار المشاريع الحكومية لمكاتب معينة، منافسة الشركات اﻷجنبية، صعوبة التأهيل واﻹعتماد لدى الجهات الحكومية، أنظمة العمل والعمال واﻻنظمة البلدية، التستر وعدم وجود رقابة على المكاتب، وعدم وجود أدلة مهنيه مرجعية.
وكانت فعاليات الورشة افتتحت بكلمة لنائب رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالمشاركين فيها بحضور عدد كبير من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية، إلى جانب أمين عام الهيئة المكلف المهندس عبداللطيف الحركان، وبحضور مدراء العموم في الهيئة.