محتوى الصفحة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين يوم الأحد 2025/1/26م "ميثاق المهندس" للمزاولين لمهنة الهندسة الذي يلزم المهندسين بالإقرار والالتزام به أثناء تسجيلهم في الهيئة، وذلك بناء على نظام مزاولة المهن الهندسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ 1438/4/19هـ، والذي يأتي من منطلق أن تكون الممارسات الهندسية مرتبطة بقواعد وأخلاقيات ومعايير مهنية، وقد تم اعتماد الميثاق ليكون منهجًا يلتزم به جميع المزاولين للمهنة بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ودرجاتهم المهنية، مراعين بذلك الصدق والأمانة والنزاهة والعدل والوفاء وإتقان العمل، وسيبدأ سريان العمل به بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشرة في الصحف الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة.
ويشكل ميثاق المهندس مجموعة من القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي تقرها الهيئة في العمل الهندسي والذي يشمل الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة وفي شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
ويهدف الميثاق إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها بناء السمعة المهنية للمهندس على الكفاءة والجدارة والصدق والأمانة والمنافسة العادلة والسعي للتطوير والتعليم المستمر، و بناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة، و الالتزام بأخلاقيات المهنة وتعزيز مكانة المهنة محليًا ودوليًا وتجنب تعارض المصالح والحرص على تقديم الخدمات المهنية بكل صدق وموضوعية، والالتزام بمعايير السلامة المهنية التي تحرص على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع.
وشدد الميثاق في قواعده الأساسية على أنه يجب على المزاول للمهنة التحلي بالتواضع والاعتدال والصدق والأمانة والنزاهة وأن يكون قدوة لغيره، وتجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة في سبيل تحقيق مصلحة شخصية، إضافة إلى بناء سمعته المهنية على الكفاءة والجدارة والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل والحرص على المنافسة الشريفة، إلى جانب الالتزام بالآداب العامة وعدم التعرض لزملائه أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد بشكل غير لائق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجب عند تحرير العقود مراعاة أن تكون واضحة ومحددة ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة، وتحري الدقة والموضوعية والمهنية عند القيام بالإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمها المهندس، وأن يحترم حقوق الملكية الفكرية للآخرين وعدم التعدي عليها أو الإضرار بها، كما يجب عليه بناء مسؤوليته المهنية على القواعد والأخلاقيات التي يحترمها المجتمع وعدم المشاركة بدعم أو إنتاج ما يمس المبادئ الشرعية والنظام العام للدولة، وأن يقوم بتكريس خبراته ومهاراته لصالح المهنة والجهات التي يعمل بها أو يتعامل معها، وعليه تحمل مسؤولية وسلامة الأعمال والحلول الهندسية التي يقوم بتصميمها وتنفيذها، وأن يعمل على الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والتعاقدات والأعمال الهندسية التي يشارك بتنفيذها، وألا يقوم بنشرها أو الإعلان عنها إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من صاحب الصلاحية، وعليه أيضًا أن يعمل بنزاهة وعدالة ولا يستغل المعدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل لمصالحة الخاصة دون وجود موافقة مسبقة من صاحب الصلاحية، وعليه تجنب تعارض المصالح في الخدمات والأعمال التي يقدمها والإفصاح مباشرة لذوي الشأن والعلاقة في حال وجود أي تعارض للمصالح قد ينشأ نتيجة لتلك الأعمال، وعليه أيضًا عند دراسة العقود والخدمات الهندسية، مراعاة المصلحة العامة في تقدير التكاليف وأن تكون الدراسة والممارسة مبنية على قدر من الكفاءة والخبرة المهنية المناسبة.
كما تضمنت القواعد الأساسية بأنه يجب على المزاول للمهنة عدم طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية من الأفراد أو الجهات التي يتعامل معها بأي حال من الأحوال، وعليه تحري الدقة والموضوعية والاستقلالية في اتخاذ القرارات وتقديم الاستشارات المهنية والخبرات الفنية وأن تكون تقاريره واضحة ومدعمة بالأدلة والإثباتات التي تؤكد صحة المعلومات والتوصيات الصادرة عنه مراعيًا بذلك النزاهة والصدق والأمانة وشرف المهنة، كما يجب عليه العمل على تعزيز المصلحة العامة والأخذ بمعايير وتدابير السلامة والحرص على تقديم خدماته المهنية بما يتوافق مع تلك المعايير، وعليه أيضًا إخطار الجهات ذات العلاقة في حال مخالفة تلك المعايير والتدابير مع الحرص على أن تكون خدماته المهنية ذات جودة وقيمة عالية تساهم بتحقيق الاستدامة والموثوقية للخدمات التي يقدمها أو يشارك في إنتاجها.
وشددت الهيئة السعودية للمهندسين على أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة الهندسة والحفاظ على سمعتها وهيبتها وسمعة جميع المهندسين والمهندسات، وذلك من خلال التقيد بالضوابط والقواعد الأساسية الخاصة بممارسة العمل الهندسي والتي يُبنى عليها شرف مزاولة المهنة. كما أكدت الهيئة بأنها لن تتردد في تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام واتباع الخطوات القانونية اللازمة ضد كل من يقوم بخرق وانتهاك هذه القواعد والأخلاقيات التي تعد بمثابة ميثاق الشرف لجميع المهندسين والمهندسات العاملين في المملكة العربية السعودية.