عين مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين مراجع داخلي بدأ بمزاولة مهام وظيفته مطلع العام الميلادي الجديد 2016 بمقر الامانة العامة بمدينة الرياض، وذلك من أجل العمل على اكتشاف نقاط الضعف أو النقص في النظم والإجراءات التي تستخدمها الهيئة واقتراح التعديلات والتحسينات اللازمة لأنظمة المحاسبة بالهيئة.

وسيقوم المراقب الداخلي بأعمال الرقابة والتدقيق داخل الهيئة من خلال العديد من المهام التي تتمثل في التدقيق المالي من خلال الإشراف والتدقيق على بنود الموازنة من إيرادات ونفقات وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الادارة عن شؤون الهيئة المالية، اضافة الى تدقيق مدفوعات الهيئة البنكية من خلال تدقيق سندات الصرف، وتدقيق مقبوضات ومدفوعات الهيئة النقدية والمعاملات المالية المنفذة في ادارة الشؤون المالية من خلال تدقيق سندات القيد الصادرة، ومُتابعة ذمم العُملاء وإعمار الديون، وتدقيق رواتب وأجور موظفي الهيئة الشهرية والإضافية لبعض الأشهر، ومُتابعة كافة الإتفاقيات والعقود، والمُتابعة المالية الدورية للعمليات المالية المختلفة المنفذة في ادارة الشؤون المالية. وكذلك متابعة تطبيق إجراءات تميز الأداء التشغيلي والتي استحدثها مجلس الادارة للنهوض بعمل واجراءات الهيئة وقياس الأداء بشكل دوري.

كما سيقوم بالتدقيق الإداري من خلال رئاسة لجان الجرد السنوي لموجودات الهيئة والمستودعات، والمشاركة في لجان استلام الأعمال الإنشائية واللوازم والمشتريات، ومتابعة وتقييم إجراءات شراء اللوازم وتنفيذ الأشغال وشراء قطع الغيار وغيرها.

وهدف مجلس الادارة من تعيين المدقق الداخلي الى  التأكد من تنفيذ خطط وسياسات الهيئة ،

والتأكد من أن المعلومات التي تم عرضها على مجلس الادارة هي معلومات صحيحة ودقيقة وكافية عن طريق فحص جميع العمليات المالية، الإعتماد على البيانات والمستندات المحاسبية والإستعانة بها في اتخاذ القرارات الإدارية، تقييم استخدام موارد الهيئة اقتصادياً، والتأكد من أن الإيرادات والمصروفات تذهب إلى مكانها الصحيح.