إشارة الى ذكر احد البرامج التلفزيونية معلومات مغلوطة وعارية من الصحة عن الهيئة السعودية للمهندسين، فيما يخص مهامها واختصاصاتها واهدافها واقحام اسم وكيان الهيئة في جوانب ليست من اختصاصها او مهامها، مثل توظيف المهندسين وفرض توظيفهم على القطاعات الحكومية والخاصة.
تود الهيئة السعودية للمهندسين أن توضح للعموم أن الهيئة جهة صدر نظامها بالمرسوم الملكي رقم م/36 في : ( 26/9/1423 هـ ) ،وإن نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في 1423/9/26هـ المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 226 في 1423/9/13هـ ، ينص على ما يلي:
المادة الأولى:
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة.
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومنها :وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها ، وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية ، إعداد الدراسات والبحوث ، تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والمعارض ، إبداء المقترحات المتعلقة بالمهنة ، تقديم المشورة الفنية .
وعليه تود الهيئة أن توضح أنها قامت منذ نشأتها بخدمة المهندس السعودي والمهنة حسب مامنح لها من صلاحيات و حسب نظامها الصادر من مجلس الوزراء ، حيث قامت من ذلك الحين بحماية المهنة من الدخلاء والمزورين وتنظيم المهنة، ووضعت قواعد لمزاولة المهنة من المهندسين و الفنيين لتكون بمثابة قواعد مهنية حسب أصول التعامل المهني السليم لخدمة المجتمع، مبنية على العدل والنزاهة والصدق والأمانة والوفاء بالعهد وإتقان العمل والابتعاد عن إيذاء الغير حسب توجيهات ديننا الاسلامي.
كما قامت الهيئة أيضا بجهود متنوعة ومختلفة من أجل خدمة المهندسين وتطويرهم، ومن ضمن تلك الجهود مشروع الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين الذي رأت الهيئة انه سيساهم باذن الله في حماية حقوق المهندسين ومنحهم فرص العمل في الوظائف الهندسية .
كما قامت كذلك الهيئة بتقديم مقترحات وبرامج لبعض الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في توظيف المهندس السعودي ومن ضمنها اتفاقها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممّن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكّد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصّصه، وذلك لإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين، وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل. و يأتي هذا القرار امتدادا للقرار السابق من الهيئة والذي تمّ تطبيقه خلال العام الماضي ، وذلك باشتراط خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأيّ وافد يُستقدم للعمل في المملكة.
كما تسعى الهيئة خلال الفترة القادمة إلى إعلان التدريب المنتهي بالتوظيف للمهندسين بالتعاون مع إحدى القطاعات الحكومية، في خطوة ستفتح فرصا مهمة، الى جانب عملها مع هيئة الخبراء من أجل اشتراط توظيف نسبة لا تقل عن 10% من المهندسين السعوديين حديثي التخرج في المشاريع التي تشرف عليها الجهات الحكومية واقتراح اشتراط نسبة من حديثي التخرج في عقود التشغيل والصيانة.
كما قامت الهيئة بالعديد من المبادرات خلال الفترة الماضية
حيث اطلقت برنامج الابتعاث للمهندسين لتعلم اللغة الإنجليزية و العديد من الدورات التدريبية المجانية والمدعومة في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى تنظيمها برامج مجانية لتأهيل حديثي التخرج، ، ودعم المهندسين لحضور المؤتمرات المحلية والدولية مجانا، ودشنت منصة للتدريب الالكتروني المجاني، إلى جانب إطلاقها بوابة الكترونية لمنافع العضوية لتقديم خدمات وخصومات للأعضاء .
كل تلك الجهود التي قامت بها الهيئة تأتي لخدمة المهندس السعودي والمهنة وتهيئته لسوق العمل ومنحه الفرصة للالتحاق بالوظائف المهنية المناسبة، حيث تعتمد الهيئة على دعم المهندس السعودي وما يجعله مهيأ للعمل الهندسي.
هذا وتقدر الهيئة مايمر به بعض المهندسين السعوديين من عدم توفر وظائف في هذا الوقت بسبب ظروف مختلفة، خارجة عن إرادة وصلاحيات الهيئة . وتؤكد الهيئة هنا أنها تدعم المهندس السعودي وتطالب في توظيفه وإحلاله محل المهندس الوافد ، وتأمل أن تقوم الجهات المختصة والمعنية بهذا الشأن بدورها في إيجاد حلول عاجلة ومناسبة لمعالجة هذه المشكلة التي أصبح يعاني منها عدد كبير من المهندسين .
