وأوضح الأمين العام للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن البرنامج صمم وفق منهجية علمية قيمة، ويحتوى على ثمانية مستويات تتضمن مسارات متنوعة، ويركز البرنامج على المنهج النظري والعملي لتلبية وتوفير الحلول والمتطلبات للمتدربين بما يسهم في استقطابهم لجميع الاحتياجات المرتبطة بقطاع التحكيم، وتتناول مستويات البرنامج مجالاتٍ عدة يتدرب خلاله المشاركون في المستوى الأول على المدخل إلى التحكيم، والمستوى الثاني اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، والمستوى الثالث إجراءات دعوى التحكيم وإدارة الجلسات، والمستوى الرابع الدفوع والإثبات في التحكيم، والمستوى الخامس منازعات العقود الهندسية، والمستوى السادس صياغة حكم التحكيم ومنهجية إصداره، وفي المستوى السابع تنفيذ حكم التحكيم وبطلانه فيما يختتم البرنامج بالمستوى الثامن بتطبيقات عملية على منازعات العقود وقضايا التحكيم.

وأكّد على أهمية التطوير المستمر من خلال البرامج التدريبية الهندسية المتنوعة التي تنفذها الهيئة لتأهيل وتحسين الأداء للمستفيدين من المهندسين والمهندسات للنهوض بالقطاع الهندسي في الممكلة، ويأتي برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي يقدمه نخبة من المدربين المختصين في مجال التحكيم ضمن حزمة من البرامج والمبادرات الهندسية التي تعمل عليها الهيئة، ويستهدف البرنامج الكوادر الوطنية من المحامين والمهندسين يتم تدريبهم من شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر بواقع ثلاثة أيام تدريبية لكل مستوى من البرنامج بهدف إكسابهم المهارات والمعارف القانونية والقضائية والفنية اللازمة لتوسيع خبراتهم ورفع مشاركتهم في عملية تسوية المنازعات من خلال التحكيم في الممكلة.

ويعد هذا البرنامج ضمن خطط الهيئة التدريبية التي تحرص من خلالها على ضمان مستوى مخرجاتها لبناء ودعم وتطوير المحكمين لتمكينهم نحو تحقيق الارتقاء في هذا المجال المهم، وينتهي بحصول المتدرب على شهادة إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته التي تتضمن حضور جميع مراحل البرنامج واجتياز الاختبارات.