شاركت الهيئة السعودية للمهندسين وبمبادرة من الهيئة العامة للإستثمار وبالتعاون مع وزارة التجارة وبعض الجهات الحكومية الاخرى ، بدراسة حول الشركات الهندسية الأجنبية العاملة بالمملكة ، حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد دراسة كاملة عن واقع تلك المكاتب والشركات ، بالاضافة الى بعض الحلول والمقترحات الخاصة بالتراخيص الهندسية المؤقته والتي تُمنح من خلال وزارة التجارة والصناعة للعديد من الشركات الأجنبية العالمية العاملة في المملكة بعد حصولها على عقود إستشارية من الجهات الحكومية .
يُذكر أن التصاريح المؤقتة للشركات الهندسية الاجنبية تُمنح بطريقة نظامية وفق نظام الشركات ، حيث تصدر بناءً على العقود الموقعة مع الجهات الحكومية ، ومن ثم التصريح الرسمي لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين ، حسب الانظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الشركات والوارده في ( الباب الثاني عشر ) المتضمن تصريح الشركات الأجنبية والمبني على عدة مواد .
ويُذكر أيضاً أن نظام الشركات الجديد الصادر من خلال مجلس الوزراء قبل عدة أشهر ، عالج موضوع التراخيص المؤقته و ألزم جميع الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار والحصول على تراخص إستثمار وفق الضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة الإستثمار .
وإستمراراً في إجراءات التنسيق المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمهندسين تم مناقشة النقاط التي تهدف إلى تعزيز تنافـسية بيئة الاستثمار، ورفع الجودة وتوسعة وتعميق دور الاستثمار لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة ، ولأهمية قطاع الخدمات الاستشارية الهندسية في المملكة ، تم اعادة النظر في تطوير الاشتراطات والاليات الخاصة بعمل الكيانات الهندسية العالمية العاملة في المملكة و التي ترغب بتأسيس شركات هندسية محلية ، حيث أتضح من نتائج الدراسات البحثية التي أُعدت أن نسبة من الأعمال الهندسية التي تقوم بها هذه الشركات يتم إعدادها خارج المملكة ، دون وجود آليه لنقل الخبرات الهندسية الأجنبية للمملكة وتضييع الفرصة لتطوير الكفاءات الهندسية السعودية ، وأنه في حال استمرار الوضع على هذا الحال ، فإنه سوف يترتب عليه فقدان الكثير من الفرص الوطنية لتطوير قطاع الخدمات الهندسية بالمملكة، وهو القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يُعتبر من الركائز الأساسية لإنجاح الخطط التنموية الوطنية ، حيث تم رفع نتائج الدراسة والتوصيات من خلال هيئة الاستثمار الى مجلس الاقتصاد والتنمية والذي بدوره احالها الي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، حيث قامت هيئة الخبراء قبل عدة أشهر وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومن بينها الهيئة السعودية للمهندسين بدراسة الوضع الراهن لعمل الشركات الهندسية الأجنبية ، وإقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لعملها في المملكة والرفع بذلك لمجلس الوزراء لإقرارها ،
ويذكر أيضاً أن من أهم المواضيع التي تم مناقشتها من خلال هيئة الخبراء مايتعلق بالتراخيص الهندسية الموقتة والتي تصدر للشركات الهندسة الاجنبيه وعالجها نظام الشركات الجديد ، بالاضافة الى أهمية وضع معايير وضوابط لعمل هذه الشركات في المملكة بحيث تشتمل على تأسيس مقار عمل لها داخل المملكة وتتضمن إنجاز جزء من أعمالها الهندسية داخل المملكة وإشتراط نسبة عالية من السعودة ( مع إشتراط نسبة من حديثي التخرج) ، وبرنامج لنقل وتوطين الخبرات الهندسية من خلال اعتماد برنامج لمشاركة المهندسين السعوديين في مقر هذه الشركات سواء داخل أوخارج المملكة .. وقد أُعد تصور نهائي عن ذلك ورفع للجهات العليا للنظر فيه تحقيقاً للمصلحة العامة ودعماً للقطاع الهندسي والمهندسين في المملكة .
